مما لاشك فيه إن المرأة المصرية تحيا عصراً تاريخياً من أزهى عصورها في التنمية، والازدهار. 

وذلك تحت ظل، ورعاية قيادة سياسية واعية، ترنو إلى مستقبل مشرق، وواعد بعد أن بات دورها مهمشاً عبر حقبات تاريخية متتالية، سُلبت فيها كافة حقوقها السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية ..

   مما يشار إليه بالبنان أن ملف المرأة حظى باهتمام بالغفي الجمهورية الجديدة، بيد أنه لم يحظَ بأي اهتمام في أي عهد من العهود الرئاسية السابقة.

فقد عمل فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي جاهداً‏ على تمكين المرأة من الناحية السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، وذلك إيماناً منه بدورها الرائد بالنهوض بالمجتمعات.

حيث تُعدُّ المسئول الأول عن تنشئة أجيال من الشباب الواعد الذي ترتقي بهم البلاد، وترتفع بهم الأوطان، وتتقدم بهم الأمم.

فبدون سواعدها، ووقوفها جنباً إلى جنب مع الرجل لم تستقم الأمم، ولا تقام الحضارات، ولا تحقق الدول استراتيجيتها المنشودة لعصور التنمية والرخاء التي تصبو إليها . ‏ 

وقد قامت مؤسسات الدولة المعنية  بالعمل على قدمٍ وساقٍ لتنفيذ رؤية القيادة الثاقبة . حيث أطلقت المبادرات، والبرامج المجتمعية – بشتى أنواعها – الخاصة بالمرأة وتمكينها، لضمان وكفالة كافة حقوقها على المستويين المجتمعي، والأسري.

وبذلك شهدت ابنة النيل تقدماً، وتطويراً ملحوظاً، وتغييراً جذرياً ملموساً على أرض الواقع، في كافة مناحي حياتها العامة، والأسرية .  

‏   وبشأن التمكين السياسي للمرأة أردتُ أن أسلط الضوء على ما وصلت إليه المرأة في الآونة الأخيرة من تمكين سياسي حقيقي ينم عن قيادة سياسية حكيمة حقاً، وواعية بل وسابقة للحداثة بكافة أشكالها وأطيافها .

فمُنذ تولي فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي شغلت المرأة العديد من المناصب القيادية غير المسبوقة في جميع مؤسسات الدولة، ولا ننكر أن بعض هذه المناصب كانت حكراً على الرجال.

ففي عام ٢٠١٤م،  شغلت السيدة " فايزة أبو النجا " منصب مستشار الرئيس للأمن القومي، وهي أول امرأة مصرية تشغل هذا المنصب، كما تم تعيين المستشارة " غادة طلعت الشهاوي " عام ٢٠١٥م مساعداً لوزير العدل لشئونحقوق المرأة والطفل، وهي أيضاً أول امرأة تُعيّن في ذلك المنصب، وتقلدت المهندسة " نادية عبده " عام ٢٠١٧م  منصب محافظ لمحافظة البحيرة.

أما في عام ٢٠١٨م فتم تعيين أول قاضية سيدة " حسناء شعبان عبد الله " كرئيسة للمحكمة الاقتصادية، كما تقلدت المستشارة" فاطمة قنديل " عام ٢٠١٩م  منصب رئيس محكمة الجنايات، وأيضاً هي أول سيدة تتقلد هذا المنصب، وفي عام ٢٠٢٢م تقلدت القاضية " نادية حلمي أحمد " منصب رئيس المحكمة الإدارية المصرية، وتعتبر أول قاضية نسائية تتقلد هذا المنصب في تاريخ مصر .

   حسب التقرير الصادر عن المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري ٢٠٢٤م،  الذي تضمن فيه الحديث عن التمكين السياسي للمرأة، حيث أشار إلى الآتي : ‏

• المرأة في المجالس التشريعية :

‏    بلغ تمثيل المرأة في مجلس النواب  ١٦٥ مقعداً عام ٢٠٢٤م، مقابل ٩ مقاعد عام ٢٠١٢م، بالإضافة إلى تمثيلها في مجلس الشيوخ الذي بلغ ٤١ مقعداً عام ٢٠٢٤م، مقابل ١٢ مقعداً عام ٢٠١٢م .

• مواقع صنع القرار :

  تزايدت أعداد تمثيل المرأة بالتشكيل الوزاري بعد أن كانت وزيرتين عام ٢٠١٢م ، أصبحت ٦ وزيرات عام ٢٠٢٤م، كما بلغت نسبة تمثيل المرأة في منصب نائب الوزير ٢٧٪،  وفي منصب نائب المحافظ٣١٪ . 

•  وضع المرأة في القضاء :

  بلغ عدد العضوات بالقضاء العادي ١٣٠ سيدة، وبالنيابة العامة ١٧ سيدة، وبلغ عدد القاضيات بمجلس الدولة ١٣٧، وعدد العضوات بهيئة النيابة الإدارية ٢٣٦٣ سيدة، وعدد العضوات بهيئة قضايا الدولة ١٢٩٠ سيدة .

   ومن الجدير بالذكر أنه في عام ٢٠١٧م، تم اعتماد استراتيجية وطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠، لتحقيق التنمية المستدامة.

وتُعدُّ مصر أول دولة تقوم على عمل استراتيجية خاصة بتمكين المرأة على مستوى دول العالم أجمع، فقد كان لها السبق والريادة في ذلك،  حيث إن هذه الاستراتيجية تقوم على أربعة محاور رئيسية هي : 

• المحور الأول : التمكين السياسي وتعزيز الأدوار القيادية للمرأة.

‏• المحور الثاني : التمكين الاقتصادي للمرأة .‏    

• المحور الثالث : تمكين المرأة اجتماعياً .

• المحور الرابع : الحماية .

وأتوقع أنه وصولاً لعام ٢٠٣٠م، وخلال الستة أعوام القادمة ستحقق الدولة المصرية المزيد من أهدافها المنشودة  للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة ٢٠٣٠ .

   وختاماً، وفق الله السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي فتح الباب على مصراعيه لتمكين المرأة لتعيش أزهى عصورها التاريخية.

وتثبت قدرتها علي البناء لا الهدم، وعلى رسم استراتيجية مستقبل وطنها، كما أتاح الفرص أمامها للوصول إلى تمكين حقيقي يساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة المنشودة .